بحث وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو لمحيميد، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون ودعم استثمارات القطاع الخاص في موريتانيا.
وتناولت المباحثات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية والموارد الطبيعية والقطاعات الإنتاجية الواعدة، إضافة إلى توفير الدعم الفني والتمويلي للمؤسسات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
