عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، اجتماعاً برئاسة النائب العيد محمذن امبارك، وبحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو محيميد، لدراسة مشروعي قانون يتعلقان بتمويل تعزيز الصمود الاجتماعي ودعم التحول الرقمي في موريتانيا.
ويتعلق المشروع الأول بالمصادقة على اتفاقية تمويل موقعة مع الرابطة الدولية للتنمية في 21 أغسطس 2026، لدعم الصمود الاجتماعي وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية، فيما يخص المشروع الثاني المصادقة على تمويل إضافي للبرنامج الإقليمي للتكامل الرقمي في غرب إفريقيا (WARDIP-SOP1)، بموجب اتفاقية موقعة في 16 سبتمبر 2026.
