وقع وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد ابُّوه، وسعادة السفير الفرنسي لدى بلادنا، السيد ألگسندر گارسيا، مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة نواكشوط، على اتفاقية تمويل المرحلة الثانية من مشروع الكهربة الريفية في جنوب شرق البلاد.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تقدم بموجبها الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي هبة مشتركة بقيمة عشرة ملايين يورو (ما يعادل حوالي 430 مليون أوقية جديدة)، إلى تعزيز إمكانية الحصول على الطاقة في موريتانيا، خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية غير المتصلة بالشبكة الوطنية في كل من الحوض الغربي والحوض الشرقي.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية خلال كلمته بالمناسبة أن هذه المرحلة من المشروع ستركز على زيادة قدرة محطات الطاقة الشمسية العاملة وتطوير شبكات التوزيع الصغيرة. وتشمل هذه التوسعات مد 120 كلم من خطوط الجهد المنخفض و150 كلم من خطوط الجهد المتوسط، بالإضافة إلى إنشاء 30 محطة محولات إضافية للجهد المتوسط.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع سيسهم في ربط 20 قرية إضافية بالشبكات الصغيرة وزيادة قدرة محطات الطاقة الشمسية بمقدار 0.8 ميغاوات، مما سيوفر الكهرباء لعشرة آلاف شخص إضافي.
من جانبه، أكد سعادة السفير الفرنسي أن هذا المشروع يجسد عمق التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن توفير الكهرباء يمثل قضية أساسية لتحقيق التنمية. كما استعرض بعض المشاريع التنموية الأخرى التي حظيت بدعم فرنسي في موريتانيا.
وبدوره، أشاد سعادة سفير الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، السيد خواكين تاسو فيلالونجا، بالتعاون الوثيق بين الحكومة الموريتانية والشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذا المشروع يعكس روح "فريق أوروبا" الساعي في موريتانيا نحو تحقيق انتقال إلى اقتصاد أخضر وشامل، قائم على الطاقات المتجددة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.
ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار التوجه المتزايد خلال السنوات الأخيرة نحو إقامة بنى تحتية داعمة للنمو وتحسين وصول الفئات السكانية الأكثر احتياجًا إلى الخدمات الأساسية، تجسيدا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على تنفيذ برامج طموحة لتحقيقها في مختلف المناطق الريفية والحضرية وشبه الحضرية، تشمل البنى التحتية الخدمية والمرافق العمومية.
وقد حضر حفل التوقيع معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، والمدير العام لشركة صوملك سيدي ولد سالم. ومدير وكالة االتنمية الفرنسية في بلادنا ، وعدد من أطر القطاعات المعنية.
