وقع وزير الاقتصاد والمالية، السيد/ سيد أحمد ولد أبُّوه، وسعادة سفير فرنسا، السيد ألگساندر گارسيا، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية، تهدف إلى تمويل مشروع توسعة إنتاج ونقل شبكة مياه آفطوط الساحلي بمبلغ 43 مليون يورو، أي ما يعادل 1.85 مليار أوقية جديدة.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية في كلمة له بالمناسبة أن هذا القرض الميسر سيدعم جهود البلاد في تحسين الوصول إلى مياه الشرب، خاصة في نواكشوط والمناطق الواقعة على مسار أنابيب آفطوط الساحلي. وأشار إلى أن النمو السكاني في نواكشوط يزيد الطلب على المياه، ويفاقمه تقادم الشبكات.
وبين الوزير أن توفير مياه ذات جودة وبشكل مستمر سيخفف عبء توفير المياه وتكاليفها عن الأسر، وسيدعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود تجسيد التزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بتعميم الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه الصالحة للشرب.
كما أن هذا المشروع ينسجم مع استراتيجية الحكومة في تعميم الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخاصة المياه الصالحة للشرب، ويأتي ضمن ديناميكية المشاريع التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية المائية في البلاد.
وأضاف أن الحكومة أطلقت برامج طموحة، منها برنامج تنمية نواكشوط بكلفة 5 مليارات أوقية جديدة، والذي سيمكن من رفع نسبة نفاذ سكان المدينة إلى المياه النظيفة خلال الفترة المقبلة.
من جهته، أكد السفير الفرنسي أن الاتفاقية تعكس دعم فرنسا المستمر لموريتانيا والتزامها بتطوير المشاريع الهيكلية التي تعود بالنفع على البلاد وسكانها. وشدد على أهمية مشروع آفطوط الساحلي لنواكشوط في ظل النمو الديموغرافي الكبير، معربا عن ارتياحه لهذه الاستجابة للطلب ذي الأولوية من السلطات الموريتانية والمساهمة في تعزيز إمدادات المياه بشكل مستدام.
وقد حضر التوقيع وزيرة المياه والصرف الصحي السيدة آمال مولود وعدد من المسؤولين بالقطاعين الاقتصادي والمياه.
