اتهم والد الناشط الشاب اعلى ولد بكار، الحكومة بالوقوف وراء ما وصفه بـ"الاعتقال التعسفي" لابنه، مؤكداً أن توقيفه يأتي في سياق صراعات داخلية داخل السلطة الحاكمة.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نُظمت في العاصمة نواكشوط للمطالبة بالإفراج الفوري عن ولد بكار، حيث أشار الوالد إلى أن الشكوى المقدمة من طرف وزارة الصيد ضد ابنه تفتقر إلى الأسس القانونية الصلبة.
وأضاف أن السلطات أبلغت ابنه أثناء توقيفه بأنه لا يحمل بطاقة صحفية، وبالتالي لا يحق له التمتع بالحماية القانونية الممنوحة للصحفيين، مشيراً إلى أن السلطات تتهمه بالتواطؤ مع أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأكد والد ولد بكار أن هناك مساعٍ من طرف جهات داخلية للزج بابنه في السجن عبر "فبركة" تهم لا أساس لها من الصحة، داعياً إلى الوقف الفوري لما اعتبره حملة استهداف تطال ابنه بسبب نشاطه.
