عقد وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد ابُوه، اليوم الخميس اجتماعًا في نواكشوط ضم وزير الزراعة والسيادة الغذائية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل، إلى جانب مسؤولي البنوك واتحاديات الزراعة، وذلك لمناقشة آليات تمويل فعالة ومستدامة للقطاع الزراعي.
تناول الاجتماع عرض النتائج الأولية لدراسة قيد الإعداد حول تمويل الزراعة، وأُطلق خلاله مسار تشاوري لإثراء عمل اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول، تمهيدًا لاتخاذ قرارات عملية في هذا المجال الحيوي.
وأكد وزير الاقتصاد أن اللقاء يتزامن مع انطلاقة المرحلة الثالثة من استراتيجية النمو 2026-2030، والتي تحتل الزراعة فيها مكانة محورية، مشددًا على ضرورة توفير تمويل مسبق، تقليص الديون المتعثرة، وتحسين آليات استرجاع الموارد.
من جانبه، شدد وزير الزراعة على أهمية إشراك جميع الفاعلين في رسم رؤية واضحة للتمويل الزراعي، فيما أشار محافظ البنك المركزي إلى أن التمويل يتطلب تدخلًا عامًا يراعي الضمانات والتأمين ومصادر المياه.
كما نوّه رئيس أرباب العمل بتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأرز والخضروات، والعمل على رفع القدرة التخزينية إلى 14 ألف طن خلال العام الجاري.
وفي ختام الاجتماع، تم تكليف لجنة مصغرة بصياغة ورقة عمل موحدة تُعرض على اللجنة الوزارية لاعتماد خطة التمويل المقترحة.
