نواكشوط، موريتانيا – كشف تقرير محكمة الحسابات السنوي للفترة 2022‑2023 عن عدد من الاختلالات المقلقة والمتكررة في مجال تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالكهرباء، خاصة في برنامج صوملك، إضافة إلى غياب لآلية موضوعية واضحة لاختيار المشاريع وكذا ضعف في المهام المتعلقة بالتحكّم في الطاقة ومحاسبتها، الأمر الذي أثّر سلباً على الكفاءة والشفافية وعلى المردود الاقتصادي والاجتماعي للموارد المُستخدمة.
أبرز ملامح التقرير:
- التنفيذ والتعاقد: موثق أن تنفيذ الأعمال المتعلقة بالكهرباء الممولة من طرف وزارة الطاقة يتم ضمن إطار تعاقدي لا يزال سارياً، وأن صوملك ما تزال تُنفّذ الأعمال بموجب تعاقدات موقعة من الوزارة دون اعتماد المراسيم التطبيقية الجديدة لمدونة الكهرباء.
- غياب الشفافية ومعايير الاختيار: انعدام معايير موضوعية ومنصفة لاختيار المشاريع الكهربائية المنفذة؛ عدم إمكانية إثبات وجود برمجة سنوية سابقة لمشاريع التدخل تُبنى على معايير موضوعية محددة؛
- ضعف الرقابة والتحكّم: أبرز التقرير أن المشاريع المنفّذة غالباً ما تكون الاستجابة فيها لرغبات المستفيدين (بلديات، طلبات توسعة، دعم لشبكة الشركة) أو مناسبات ظرفية، بدلاً من تخطيط استراتيجي متكامل.
- غياب محاسبة الطاقة: تم التشديد على أن المهام الموكولة للتحكم في الطاقة ومسك محاسبتها لم تُؤدَّ على الوجه المطلوب، وذلك بالرغم من النصوص القانونية والتنظيمية التي تُلزم الجهات المختصة بذلك، مثل قانون الكهرباء ومدونة الكهرباء.
- التأثيرات: هذه الاختلالات أدّت إلى تأثير سلبي على المردود الاقتصادي والاجتماعي للموارد المستخدمة، وعلى الإنصاف في الولوج إلى خدمات الكهرباء، وعلى كفاءة المرافق المعنية.
توصيات محتملة:
- ضرورة اعتماد المراسيم التطبيقية لمدونة الكهرباء لضمان الإطار القانوني السليم
- وضع معايير واضحة وشفافة لاختيار المشاريع، تعتمد على الحاجة الطاقية، الأولويات الاستراتيجية، وتكافؤ الفرص
- تعزيز الأجهزة الرقابية الداخلية (اللجان، المفتشيات، إدارات التدقيق) وتفعيلها
- محاسبة دقيقة للطاقة المنتجة والمستهلكة؛ مراقبة تسعير ومصاريف التشغيل بما يضمن جدوى اقتصادية ومصلحة المواطن العامة
