نواكشوط – أحيل اليوم الثلاثاء إلى وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية ثلاثون مسؤولًا سابقًا من ثلاثة قطاعات حكومية، في إطار ملف تقرير محكمة الحسابات الذي يتهمهم بتبديد مبلغ يقدر بـ410 مليارات أوقية من ميزانيات تلك القطاعات.
وقد وصل المعنيون إلى قصر العدل للمثول أمام النيابة العامة، بعد أن استكملت شرطة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها معهم، تمهيدًا لتحديد التهم المحتملة وإحالتهم إلى قطب التحقيق المختص في جرائم الفساد، أو حفظ الملف في حق من لم تثبت مسؤوليته.
وتضم لائحة المحالين أمناء عامين ومديرين عامين سابقين في وزارات البترول والصحة والتشغيل والنقل، إضافة إلى مسؤولين من مشاريع تنموية وشركات عمومية من بينها الشركة الوطنية للكهرباء، والموريتانية للطيران، والصندوق الوطني للتأمين الصحي، والشركة الوطنية للمحروقات.
ويأتي هذا التطور بعد نحو ثلاثة أسابيع من إحالة النيابة العامة الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.
