عادت قضية “العم حماده” إلى الواجهة مجددًا بعد أن استعرض مدعٍ عام في ولاية تكساس ملفها أمام محكمة في هيوستن، مشككًا في طلب لجوء تقدم به شاب موريتاني.
وأكد المدعي أن الدوافع وراء الطلب اقتصادية وليست سياسية، معتبرًا أن المعطيات المقدمة “غير دقيقة”. كما أشار إلى تأكيدات رسمية موريتانية بضمان حقوق المواطنين العائدين وعدم توقيفهم، في مسعى لطمأنة الجالية بالخارج. ويأتي هذا التطور في وقت يثير فيه توقيت إعادة طرح القضية تساؤلات حول أبعاده القانونية والإعلامية.
