اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 29 ابريل 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوصالتالية:
- مشروع قانون يتعلق بالشاطئ.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى وضع المبادئ الأساسية الرامية إلى تعزيز التسيير المندمج والمستديم للشاطئ الموريتاني وتحديد القواعد المتعلقة بتهيئة الشاطئ وحمايته وتسييره وتثمينه.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العمومية (ملاذ).
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية في النعمة.
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب أطار.
- مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2025-034 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 والمتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد آليات تطبيق القانون رقم 2025-034 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 والمتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا. ويُعد هذا القانون ركيزة أساسية في إطار الإصلاح الذي باشرته الحكومة من أجل تزويد البلاد بإطار تنظيمي حديث وملائم لقطاع صناعي يشهد نمواً متزايداً، والاستجابة للاحتياجات المتزايدة في مجالات التنظيم والرقابة وجودة الأنشطة الصناعية.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:
• تنظيم متناسق للقطاع؛
• ضمان مطابقة الوحدات الصناعية للمعايير التقنية والبيئية والاجتماعية؛
• تعزيز شفافية الإجراءات الإدارية؛
• تحسين حماية المستهلك والبيئة؛
• تعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
- مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة استغلال رقم 3725C لمواد المجموعة 2 (التربة السوداء) في منطقة تيكنت لصالح MAURIMINE SA
- مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصتي استغلال رقم 3818C2 و3819C2لمواد المجموعة 2 (التربة السوداء) في منطقة تيكنت لصالح بعض الشركات.
في إطار السياسة الوطنية الرامية إلى تثمين الموارد المعدنية، تعمل الحكومة، على تعزيز تطوير مشاريع الاستغلال المعدني وتقوية مساهمة القطاع الاستخراجيفي الاقتصاد الوطني
وفي هذا السياق، يهدف مشروعي المرسومين إلى منح رخص استغلال لهذه الشركات بعد ما استوفوا الرسوم والحقوق المترتبة على منحها.
- مشروع مرسوم يقضي بتوسعة الرخصة رقم 2977 للمواد من المجموعة (2) في منطقة أكيديالجنوبية (ولاية تيرس الزمور) لصالح شركة EMIRAL MINING
تهدف هذه التوسعة إلى تعزيز استمرارية البحوثالجيولوجية في المحيط الأصلي للرخصة؛ وتحسين برامج البحث من خلال إدماج مناطق ذات مؤشرات معدنية واعدة؛ وكذلك رفع مستوى انسجام أعمال الاستكشاف الجاريةوتشجيع مواصلة الاستثمار في منطقة ظهرة الركيبات.
وتغطي هذه الرخصة، بعد تمديد6 كلم2 ، مساحة إجماليةقدرها 375 كلم2.
- مشروع مرسوم يقضي بتوسعة الرخصة رقم 3279 للمواد من المجموعة (5) في منطقة جنوب اينال (ولاية انشيري) لصالح شركة Zilai Mining Mauritanie Sarl
ستمكن هذه التوسعة من توسيع نطاق البحث ليشمل بنى جيولوجية ملائمة وتعزيز نتائج أعمال الاستكشاف المنجزة سابقاً وكذلك زيادة فرص اكتشاف موارد قابلة للاستغلال الاقتصادي وتعزيز جاذبية منطقة إنشيري للاستثمارات المعدنية
وتغطي هذه الرخصة، بعد تمديد68كلم2 ، مساحة إجماليةقدرها 328 كلم2.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانا حول برنامج تعزيز الحضور الميداني لقطاع الشؤون الإسلامية (برنامج الجوامع الرسمية المحلية).
يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على المعطيات الأساسية لبرنامج تعزيز الحضور الميداني لقطاع الشؤون الإسلامية (برنامج الجوامع الرسمية المحلية)، الذي يؤسس لمرحلة جديدة من العمل الميداني الرامي إلى عصرنة قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وتوطيد حضوره في العمق الوطني. ينطلق البرنامج من قراءة فاحصة للاختلالات الهيكلية التي رصدها التشخيص القطاعي الأخير، ويسعى إلى تقديم إجابات مؤسسية وتنظيمية تضمن انسجام المرفق الديني المحلي مع التوجهات الكبرى للدولة، في إطار سياسة إصلاح القطاع التي تطمح إلى تحويل المسجد إلى منارة للسيادة الدينية، ومركز ثقل للخطاب الوسطي، ورافعة أساسية للتنمية البشرية والتعليمية.
وقدم وزير المعادن والصناعة بيانا حول النسخة الثالثة من معرض "إكسبو صنع في موريتانيا "
يعرض هذا البيان النجاح الاستثنائي الذي حققته النسخةالثالثة من معرض "إكسبو صنع في موريتانيا"، والذي لميعد مجرد تظاهرة تجارية عابرة، بل أصبح مؤشراً حقيقياًعلى التحول الهيكلي الذي يشهده اقتصادنا الوطني،
لقد كشفت هذه النسخة عن انتقال القطاع الصناعي منمرحلة "النشأة الحذرة" إلى مرحلة "النضج والتسارع فيالنمو"، حيث تحول المعرض إلى منصة فعلية لعرض ملامح التصنيع المحلي وتقليل الارتهان للخارج، تجسيداً لرؤية فخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق السيادة الاقتصادية.
