تتداول رواية تاريخية نصوصًا منسوبة إلى قانون عثماني صدر في أكتوبر 1922، تتضمن تدابير لتنظيم الزواج وتشجيع الشباب عليه، إلى جانب إجراءات لدعم الأسر الفقيرة وتخفيف الأعباء الاقتصادية المرتبطة بتكوين الأسرة.
وبحسب النص المتداول، شملت التدابير المقترحة تحديد سن الزواج الاختياري بين 18 و25 عامًا، وإلزام غير المتزوجين بالزواج بعد بلوغ 25 عامًا، مع استثناء طلاب العلم وتأجيل الإلزام في بعض الحالات المرضية.
كما تضمنت الرواية فرض اقتطاع من دخل الممتنعين عن الزواج دون عذر، وتخصيصه لمساعدة الفقراء الراغبين في الزواج، فضلًا عن منح أراضٍ وقروض ميسرة لبعض المتزوجين، وإعفاء فئات محددة من التجنيد، وتقديم مساعدات مالية وتعليمية للأسر التي لديها أطفال.
وتشير البنود المتداولة أيضًا إلى تكليف بعض القادرين على الزواج بأكثر من امرأة بالمساهمة في معالجة الاحتياجات الاجتماعية، أو بمساعدة أبناء الفقراء والأيتام عند تعذر ذلك، إلى جانب تنظيم أوضاع من يسافرون إلى الخارج لسنوات.
ورغم ما تحمله هذه البنود من تصورات بشأن التكافل الاجتماعي وتشجيع الزواج، فإن صحة نسبة النص إلى تشريع عثماني صدر في أكتوبر 1922 تحتاج إلى التحقق من مصدر تاريخي موثوق قبل تقديمه باعتباره قانونًا نافذًا آنذاك.
