اختتمت وزارة العدل، اليوم الخميس في نواكشوط، أعمال ورشة خصصت لبحث وإنضاج مسودة مشروع قانون الطب الشرعي في موريتانيا.
وأكد مدير المصادر البشرية بالوزارة، محمد فال الأزغم، أن المشروع سيسد فراغا قانونيا طال انتظاره، ويسهم في معالجة عدد من الإشكالات المطروحة أمام المحاكم، ويشكل إضافة للترسانة القانونية الوطنية.
وأوضح أن إعداد المشروع يأتي في إطار تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، المنبثقة عن الأيام التشاورية التي ترأسها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وكان الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، قد أشرف أمس الأربعاء على افتتاح الورشة، بحضور الأمين العام لوزارة الصحة عبدي سالم ولد الشيخ سعدبوه الشيخ التراد.
