ترأس وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولدأبُّوه ، بمعية مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، اجتماعاً موسعاً يوم أمس الجمعة في نواكشوط، خُصص لعرض الخطة الوطنية للاستجابة 2025 أمام شركاء التنمية. حضر الاجتماع ممثلون عن الأمم المتحدة والسفارات والمنظمات الدولية، بهدف إطلاق التعبئة المالية لتنفيذ الخطة، التي أُعدت ضمن الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف دعم 1,224,200 شخص في وضعية هشة، ودرء خطر انعدام الأمن الغذائي عن 590,447 مواطناً خلال صيف 2025، مؤكداً أنها ثمرة تنسيق وزاري واسع وإرادة حكومية قوية لحماية الفئات الضعيفة. وأضاف أن الوضع الزراعي والرعوي، رغم تحسنه العام خلال موسم 2024، تأثر سلباً بالتوزيع غير المتكافئ للأمطار، خاصة في اترارزة ولبراكنه، إلى جانب تأثير فيضانات النهر.
وترتكز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية: تحسين النفاذ إلى الغذاء عبر التوزيع المجاني والتحويلات النقدية، ومكافحة سوء التغذية باستهداف 75,758 للعلاج و322,498 للوقاية، وتعزيز التنسيق التنفيذي. وتبلغ التكلفة الإجمالية للخطة 1,562,231,545 أوقية جديدة، تم حتى الآن تأمين 50% منها، فيما دعت الحكومة إلى تضافر جهود المانحين والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لضمان تنفيذ شامل وفعّال.
وقد تخلل الاجتماع عرض تقني قدمته مفوضة الأمن الغذائي، تلاه نقاش مفتوح مع الشركاء، حيث جدد كل من معالي الوزير والمفوضة التأكيد على الطابع التشاركي للخطة، وضرورة تسريع التدخل، خاصة في 17 مقاطعة يتجاوز فيها معدل انعدام الأمن الغذائي 20%، مشددين على أن الأمن الغذائي ليس مجرد تحد ظرفي، بل حق وطني يستوجب استجابة فورية ومنسقة.
