في إطار التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى إصلاح قطاع الأدوية، ومتابعة معالي الوزير الأول لتنفيذها، وتأكيده على أهمية التشاور مع كافة الفاعلين الصحيين، تثمّن النقابة الوطنية لصيادلة موريتانيا هذه المقاربة الوطنية الشاملة، وتعلن دعمها لكل إصلاح جاد يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
غير أن مسار هذا الإصلاح، ورغم نبل أهدافه، يشهد مؤشرات مقلقة تتجلى في تهميش الصيادلة وإقصائهم من مجالات اختصاصهم، وفرض قيود صارمة دون مراعاة واقع المهنة وظروف البلد، في مفارقة واضحة مع النهج المتبع في تتظيم باقي التخصصات الطبية.
إن الصيدلية، بوجود صيدلي مهني مؤهل، تمثل فضاءً صحيا أساسياً، تقدم من خلاله خدمات نوعية، وتساهم في التكوين والتشغيل، مما يجعل دعمها ضرورة، لا تقييدها.
وإن استخدام مفاهيم فضفاضة كـ”تعارض المصالح” لتبرير هذا التهميش، هو مغالطة لا تخدم الإصلاح، بل تُسيء إليه. فالفرق شاسع بين تنظيم المهنة وبين إقصاء أصحابها.
تشير آخر معطيات وزارة الصحة إلى أن عدد الصيادلة لا يتجاوز 0.08 لكل عشرة آلاف مواطن، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بنسبة 5 صيادلة لكل 10 آلاف نسمة، ما يجعل تعزيز حضور الصيادلة مطلبًا صحيًا، لا خيارًا بيروقراطيًا.
وانطلاقًا من فقه المصالح، وما يقتضيه من مراعاة تغيّر الأحوال، نؤكد أن القوانين يجب أن تُبنى على أساس تحقيق المصلحة ودفع المفسدة، لا تحميل فئة واحدة عبء إصلاح لا تتحمل مسؤوليته وحدها.
وعليه، فإن النقابة الوطنية لصيادلة موريتانيا تؤكد على مايلي:
1. تُجدد دعمها للإصلاح الصحي العادل والمتوازن.
2. تُطالب بإشراك الصيادلة في صياغة السياسات المنظمة للمهنة.
3. تُحذر من مغبة الإقصاء أو التمييز بين مهنيي القطاع الصحي.
4. تُؤكد على ضرورة احترام خصوصية مهنة الصيدلة ودورها في النظام الصحي.
5. تدعو إلى مراجعة الإجراءات الأخيرة بما يضمن العدالة والمهنية والفعالية.
وفي الأخير فإننا في النقابة الوطنية لصيادلة موريتانيا، نؤمن بأن الإصلاح لا يُبنى على التهميش، ولا يستقيم دون عدالة ومشاركة.
ندعو إلى إصلاح شامل، عادل، وواقعي، ينطلق من الحوار، ويقوم على الشفافية، ويكرّس مبدأ المساواة بين جميع المكونات الصحية.
فالإصلاح الذي لا ينصف، لا يدوم.
صادر عن النقابة الوطنية لصيادلة موريتانيا
نواكشوط، بتاريخ: 27.06.2025
