أصدر المجلس الدستوري قرارًا يقضي بإلغاء عدة فقرات من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، من بينها فقرات تمنح حصانة لرئيس البرلمان والوزير الأول وأعضاء الحكومة، وأخرى تقيّد حرية التعبير وتحد من رقابة البرلمان على الحكومة.
وشمل القرار إلغاء الفقرة الأولى من المادة 80، والفقرة السادسة من المادة 45، إضافة إلى السطر الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 55، والذي كان يهدف إلى إنهاء الدورات الاستثنائية بانتهاء جدول أعمالها، وهو ما اعتبره مخالفًا للمادة 53 من الدستور.
وأوضح المجلس أن الفقرات الملغاة تتعارض مع المواد 2 و10 و42 و43 و50 من الدستور الموريتاني، والتي تضمن حرية التعبير، ومبدأ المسؤولية المتبادلة بين الحكومة والبرلمان.
وأكد المجلس أن هذه التعديلات تتنافى أيضًا مع القانون رقم 021/2022 المتعلق بحماية الرموز الوطنية، مشيرًا إلى أن قراره ينسجم مع قراره السابق رقم 08/2024 بشأن القانون نفسه، وأن النصوص القانونية الحالية كافية لضمان حماية الحقوق والحريات.
