أعلن الشيخ عبدالله بده، المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر"، عن بدء عملية تجديد وتحديث السجل الاجتماعي الوطني، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر المندوبية.
وأوضح المندوب أن النسخة الأولى من السجل، التي تعود إلى عام 2016، لم تعد تعكس بدقة الأوضاع الاجتماعية الحالية، حيث تحسنت أوضاع العديد من الأسر المدرجة سابقاً، مما استدعى إعادة تقييم البيانات واستبدالها لتشمل الأسر التي أصبحت اليوم في حاجة ماسة للدعم.
وأشار إلى أن الأسر التي ستُشطب من السجل بسبب تحسن ظروفها المعيشية، لن تُستبعد من الدعم بشكل كامل، بل ستظل مؤهلة للاستفادة من برامج تمويل المشاريع والمبادرات المخصصة لدعم المتعافين من الفقر.
وبيّن المندوب أن فرق "تآزر" بدأت بالفعل في تنفيذ مسح شامل وجرد ميداني على مستوى المدن والأحياء، بهدف تحديد الوضعية الحقيقية لكل أسرة، سواء كانت مُدرجة حالياً في السجل أو خارجه، ضماناً للعدالة والشفافية في توزيع الدعم.
كما أعلن عن إطلاق حملات توعوية ميدانية تهدف إلى شرح منهجية العمل الجديدة المتعلقة بتحديث السجل، وطمأنة المواطنين بخصوص المعايير المُعتمدة في التقييم والتسجيل.
