قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، صباح الاثنين، استقالته رسميًا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه في بيان مقتضب، ما يعكس تصاعد التوترات السياسية في البلاد ويزيد من حدة الأزمة الحكومية المستمرة.
لوكورنو، الذي عُيّن في المنصب في 9 سبتمبر الماضي، لم يُكمل شهرًا في منصبه، وواجه موجة انتقادات حادة فور إعلان تشكيل حكومته الجديدة مساء الأحد. وتُعد هذه الحكومة هي الثالثة التي تُشكَّل خلال عام واحد، ما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي في فرنسا.
الانتقادات جاءت من أطياف متعددة داخل الجمعية الوطنية، إذ اعتبرت عدة أحزاب أن تشكيلة الحكومة الجديدة لا تختلف كثيرًا عن سابقتها برئاسة فرانسوا بايرو، ما اعتُبر استمرارًا للجمود السياسي بدلًا من التجديد المطلوب. وهدّدت هذه الأحزاب برفض منح الثقة للحكومة الجديدة عبر التصويت البرلماني، مما زاد من الضغوط على لوكورنو وأدى إلى استقالته السريعة.
ويُنتظر أن يعين الرئيس ماكرون شخصية جديدة لقيادة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الحكومية ونهج التعيينات الوزارية.
