في تدوينة جريئة وعميقة، كتب الإعلامي والكاتب سيدي علي بلعمش تعليقًا لاذعًا على ما ورد في تقارير محكمة الحسابات، التي كشفت حجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة، ووضعت الجميع أمام مسؤولياتهم.
يرى بلعمش أن ما كُشف لا ينبغي أن يُفاجئ أحدًا، بل هو نتيجة حتمية لمسار طويل من غياب المحاسبة، وتواطؤ النخب، واستمرار الإفلات من العقاب. وفي تدوينته، يضع الرئيس محمد ولد الغزواني أمام خيار واضح: إما أن يحمي الفساد، أو أن يحمي الوطن.
دعوة صريحة لإصلاح جذري، لا مكان فيه لأنصاف الحلول ولا للمفسدين، مهما كانت "خبراتهم".
إليكم نص التدوينة:
ما جاء في تقارير محكمة الحسابات من فساد تجاوز كل حدود الخيال ، كان نتيجة طبيعية لتاريخ المسيرين و غياب العقوبة و تعطيل دور النُخبَة .
لم يبق أمام الرئيس غزواني اليوم ، سوى أن يحمي الفساد أو يحمي الوطن .
و أي عقوبة لا تلزم المعنيين باسترداد أموال الشعب ، و تنهي خدماتهم من دون أي حقوق ، هي عقوبات عبثية ، تعيدنا إلى مربعات الفساد الأولى و دوائر حمايته الأقدم .
و على من يريدون إقناعنا بأن الدولة استمرارية بما يعني أن الفساد يجب أن يكون استمرارية ، أن يستحوا على أنفسهم : لا خير في المفسدين مهما كانت خبراتهم و مبرراتهم و مهما كانت حاجة البلد إليهم ..
و مع أن لا علم لنا بخبرات هؤلاء (في غير الفساد طبعا) ، نؤكد بأعلى درجات الثقة ، أن بلدنا يعج بالخبرات في شتى مجالات الحياة ، بعضهم في الداخل و بعضهم في الخارج ، و مستعدون جميعا لتلبية نداء الوطن ، إذا تشكلت إرادة حقيقية لاستقطابهم .
أتمنى من كل قلبي أن يقتنع ولد الغزواني أن مصلحته و مصلحة الوطن و مصلحة الجميع في ثورة إصلاح صادقة و جادة ، بعيدا عن تصفية الحسابات و تبادل الاتهامات ..
و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب
