كشفت محكمة الحسابات، في تقريرها السنوي لسنة 2022-2023، عن جملة من الخروقات والاختلالات الخطيرة التي تطبع نشاط شركات تعبئة وتوزيع الغاز وتسيير محطات المحروقات في موريتانيا، خصوصاً شركتي سوماغاز ومورينغاز.
ووفقاً للتقرير، رُصدت عمليات تهريب للبنزين المخصص للصب، إضافة إلى وجود شركات تمارس النشاط دون التزام بالمعايير الفنية والضوابط القانونية المنصوص عليها في المرسوم 56-2019. كما لوحظ غياب التراخيص الفنية الدورية، وصدور شهادات مطابقة دون فحص فعلي، إضافة إلى تجاوز العمر الافتراضي للقنينات وعدم إخضاعها للاختبار الدوري.
ومن أبرز الإخلالات الأخرى التي أوردها التقرير:
- غياب بوليصات تأمين تغطي المسؤولية المدنية ومخاطر الحرائق.
- وثائق تأمين غير مكتملة أو لا تتضمن توقيعًا صحيحًا.
- استمرار الشركات المعنية في ممارسة النشاط رغم هذه النواقص.
- وجود قنينات قديمة ومهترئة تتجاوز عمرها ثلاثين سنة.
- غياب إعلان البيع بالجملة من الوزير المكلف بالطاقة كما تقتضي المادة 9 من المرسوم.
وانتقدت المحكمة ضعف رقابة الإدارة المعنية، مؤكدة أن الردود الواردة لم تتضمن ما يثبت تسديد الغرامات أو اتخاذ إجراءات فعلية لوقف التجاوزات، مشيرة إلى أن الوضع ما زال يهدد السلامة العامة بسبب ضعف تطبيق معايير الجودة والأمان.
