أظهر تقرير رقابي صادر من محكمة الحسابات عن وجود مجموعة من الاختلالات في تسيير قطاع الطاقة وحماية البيانات داخل المديرية العامة للمعادن، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز الحوكمة والرقابة في هذين المجالين الحيويين.
ففيما يتعلق بقطاع الطاقة، أبرز التقرير غياب رؤية استراتيجية شاملة تحكم تدخلات القطاع، رغم وجود وثائق موجهة كـ«الاستراتيجية الوطنية لتوفير الكهرباء في أفق 2030» و«مخطط التوجيه لإنتاج ونقل الكهرباء». كما سجل التقرير ضعف التنسيق وغياب معايير موضوعية في اختيار المشاريع، ما أدى إلى مشكلات في تنفيذ بعض الميزانيات الاستثمارية.
وأشار التقرير كذلك إلى عدم احترام تشريعات الصفقات العمومية، حيث لوحظ إنجاز مشاريع دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين المنظمة، بما في ذلك غياب طلبات العروض وتوثيق مراحل التوريد والتسليم.
وأكدت البعثة الرقابية أن هذا الوضع يشكل خرقاً صريحاً للقانون رقم 2010-044 المعدل، والمتعلق بمدونة الصفقات العمومية، مع تسجيل تجاوزات مالية بلغت أكثر من 2.4 مليار أوقية قديمة.
أما في ما يخص المديرية العامة للمعادن، فقد أشار التقرير إلى وجود نواقص خطيرة في نظام حماية البيانات والأرشفة، منها غياب وسائل فعالة لحماية خادم الحاسوب الخاص بقاعدة البيانات، وضيق مساحة غرفة الأرشيف، وضعف التنظيم الداخلي للملفات، مما يصعّب عملية البحث والاسترجاع.
كما لاحظت البعثة غياب أرشفة رقمية فعّالة، واحتفاظ الإدارة بوثائق غير ضرورية لفترات طويلة، ما يزيد من خطر تلف الأرشيف أو فقدانه. ودعت إلى تسريع عملية الرقمنة لتسهيل تبادل المعلومات وتعزيز الشفافية وتحسين الأداء الإداري.
وأكد التقرير في ختام ملاحظاته على ضرورة تبنّي مقاربة رقمية حديثة في إدارة البيانات، وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة في تسيير المشاريع العمومية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين كفاءة العمل في قطاعي الطاقة والمعادن.
