أصدرت وكالة الجمهورية بنواكشوط الغربية بيانًا أكدت فيه انتهاء التحقيق الإداري الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني بشأن الصفقة المتعلقة بالمختبر الفني للشرطة المبرمة مع شركة GENOMED البريطانية خلال ديسمبر 2024، بعد تداول معلومات حولها في وسائل الإعلام.
وأوضح البيان أن نتائج التحقيق أثبتت التزام الطرفين بجميع بنود العقد، وتنفيذ الخدمات المتفق عليها بالكامل، دون تسجيل أي خسارة أو ضرر للمصلحة العامة، كما لم تُسجّل أي شبهة تورط لأي جهة أو عنصر من الشرطة في ما أثير حول الصفقة.
وبناءً على تقرير الشرطة، أحالت الإدارة العامة للأمن الوطني الملف إلى النيابة العامة للنظر في الجوانب الجزائية. وبعد دراسة الوثائق والاستماع إلى المعنيين، خلصت النيابة إلى أن المعطيات لا تتضمن أفعالًا مجرّمة قانونيًا، لتقرر على إثر ذلك حفظ الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق.
وأكدت النيابة العامة أن الملف أغلق لعدم وجود ما يستوجب المتابعة.
