تستضيف بروكسل، الخميس والجمعة 18 و19 ديسمبر، اجتماعًا للمجلس الأوروبي يُفترض أن يحسم الموقف النهائي للدول الأعضاء من الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول «ميركوسور». وتسعى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى نيل موافقة الدول السبع والعشرين تمهيدًا لتوقيع الاتفاق خلال قمة «ميركوسور» المقررة السبت 20 ديسمبر في مدينة فوز دو إيغواسو البرازيلية.
غير أن فرنسا طلبت رسميًا تأجيل التصويت، معتبرة أن الضمانات الحالية غير كافية لحماية قطاعها الزراعي. وأكدت الرئاسة الفرنسية أن «الشروط المطلوبة لحماية المزارعين الفرنسيين لم تُستوفَ بعد».
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد اعتمدت بالإجماع، في 27 نوفمبر، قرارًا يعارض الاتفاق بصيغته الحالية. وتطالب باريس بإدراج بنود حماية تحول دون اضطراب الأسواق الزراعية، إلى جانب اعتماد «إجراءات مماثلة» تفرض احترام المعايير البيئية الأوروبية، لا سيما في ما يتعلق باستخدام المبيدات وتغذية الحيوانات، فضلاً عن تشديد الرقابة على الواردات الزراعية.
وفي هذا السياق، شددت وزيرة الزراعة الفرنسية آني جينيفار على أن «الاتفاق، إذا بقي على حاله، غير مقبول»، مؤكدة أن الحكومة الفرنسية لن توافق عليه ما لم تتوفر حماية أفضل للقطاع الزراعي.
وتسعى باريس إلى حشد دعم أوروبي لموقفها، حيث تحظى بمساندة بولندا والمجر والنمسا وإيرلندا. كما قد تنضم إيطاليا إلى هذا التوجه، بعدما اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على ضرورة تأجيل التصويت النهائي، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».
