أعلن اتحاد سوق الهواتف في موريتانيا عن التوصل إلى تسوية نهائية مع السلطات العمومية بخصوص ملف جمركة الهواتف، مؤكدًا أن الاتفاق جاء “مرضياً” لكافة الأطراف المعنية.
وأوضح الاتحاد، خلال مؤتمر صحفي عُقد في فندق شيراتون، أن جميع الهواتف الموجودة حاليًا داخل البلاد تم اعتبارها مجمركة بشكل نهائي، ما ينهي الإشكالات التي كانت مطروحة في هذا الملف خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن التجار سيباشرون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من اقتناء هواتف جديدة خالية من أي تبعات جمركية، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق المبرم.
وفيما يتعلق بالهواتف التي ستدخل البلاد مستقبلاً، أكد الاتحاد أنها ستخضع لإجراءات جمركية محددة وفق آلية سيتم اعتمادها لاحقًا.
وفي ختام المؤتمر، ثمّن الاتحاد جهود السلطات العليا، وعلى رأسها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والوزير الأول المختار ولد اجاي، إلى جانب رئيس اتحاد أرباب العمل زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والمدير العام للجمارك العقيد خالد ولد السالك، مشيدًا بدورهم في إنجاح هذه التسوية.
