تتداول مصادر مطلعة توقعات بإجراء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، قبل نهاية السنة الجارية، تغييرات واسعة في الجهاز الحكومي والإداري، تشمل حكومة الوزير الأول المختار ولد اجاي وعدداً من المؤسسات العمومية والبعثات الدبلوماسية والولايات.
وبحسب المعلومات المتداولة، قد تشمل التغييرات تبادل المهام بين ستة وزراء ودخول ثمانية وزراء جدد إلى التشكيلة الحكومية، إلى جانب تغييرات في إدارات نحو 18 مؤسسة عمومية، بعد إحالة عدد من مديريها العامين إلى التقاعد.
كما يُتوقع، وفق المصادر ذاتها، إحالة أربعة أمناء عامين إلى التقاعد، وإجراء تبادل للمهام بين 12 أميناً عاماً، فضلاً عن تغييرات مرتقبة في أكثر من عشرة مناصب دبلوماسية، وسبعة ولاة، وعدد من المناصب الإدارية الأخرى، في ظل إحالة عدد من الموظفين السامين إلى التقاعد خلال العام الجاري.
وتشير التوقعات المتداولة إلى إمكانية ضخ دماء جديدة في الجهاز الحكومي والإداري، مع إعادة الاعتبار لعدد من الشخصيات التي سبق أن شغلت مناصب رسمية، من بينها: محمد ولد أحمد عيدة، أحمديت ولد الشين، محمد ولد أحمدوا، لالة منت الرشيد، انوي ولد الشيخ، الشيخ ولد بده، جالو مامادو عبد الله، يعقوب ولد أحمد عيشة، محمد عبد الله ولد أوداعة، محمد محمود عبد الله، المدير ولد بونا، محمد المختار بلاتي، المختار ولد حنده، صالح دهماش، خطاري ولد بيه، أحمد سالم ولد بوهدة، كيسي جلل، وهارون إديقبي.
كما تتوقع المصادر تعيين عدد من الوزراء الذين قد يغادرون الحكومة في مناصب سفراء، والاستعانة ببعض المسؤولين المحالين إلى التقاعد لرئاسة مجالس إدارات، إلى جانب تعيين مستشارين جدد في ديوان رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى.
وتظل هذه المعطيات، حتى الآن، في إطار التوقعات والمعلومات المتداولة، في انتظار أي قرارات رسمية بهذا الخصوص.
وتأتي هذه التوقعات في سياق شهد بالفعل تعديلات جزئية على حكومة ولد اجاي خلال 2025 و2026، كان آخرها تعديل مارس 2026 الذي شمل ثلاث حقائب وزارية.
