تكتسي مشاركة رئيس الجمهورية، فخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في القمة الثالثة لروسيا وإفريقيا، المنعقدة في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر 2026، تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية"، أهمية سياسية ودبلوماسية خاصة، إذ تأتي في سياق دولي تطبعه تحولات جيوسياسية عميقة، وإعادة تشكيل لموازين القوى، وتنافس متزايد بين القوى الكبرى لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستراتيجية.
وبعيدا عن البعد البروتوكولي، تعكس هذه المشاركة إرادة موريتانيا في ترسيخ مكانتها على الساحة الدولية، وتنويع شراكاتها، والمساهمة في المشاورات التي تسهم في رسم ملامح العلاقات بين إفريقيا والقوى الكبرى. كما تندرج ضمن نهج يرمي إلى الحفاظ على هامش المناورة المتاح للبلاد، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، وتكييف تموضعها الدبلوماسي مع تطورات النظام العالمي الذي يشهد تحولات متسارعة.
وتعكس المشاركة الشخصية لرئيس الجمهورية في هذا الموعد أهمية الدبلوماسية الرئاسية بوصفها أداة استراتيجية للدفاع عن المصالح الوطنية، وفتح آفاق جديدة للتعاون، وتعزيز قدرة الدولة على التكيف مع التحولات التي تشهدها البيئة الدولية. كما تندرج ضمن مقاربة تقوم على استقلالية القرار، ووضوح الأولويات الوطنية، والسعي إلى إقامة علاقات متوازنة تستند إلى الاحترام المتبادل وتلاقي المصالح. فمن شأن حضور رئيس الدولة أن يتيح فرصة متميزة لعرض رؤية بلاده، والدفاع عن أولوياتها التنموية، واستكشاف إمكانات جديدة للتعاون بصورة مباشرة، بما يسهم في توسيع هامش المناورة الدبلوماسية والاقتصادية، ومنح الشراكات القادرة على الاستجابة لاحتياجات البلاد دفعة سياسية إضافية.
وتكتسب هذه المشاركة الرئاسية بعدا إضافيا بالنظر إلى الموقع الجغرافي والاستراتيجي لموريتانيا، الواقعة عند ملتقى الفضاءين العربي والإفريقي، والمرتبطة بعلاقات متنوعة مع شركاء ينتمون إلى منظومات سياسية واقتصادية متعددة. وتمثل هذه الخصوصية رافعة يمكن للدبلوماسية الموريتانية توظيفها لتعزيز مكانة البلاد دوليا، وتوسيع آفاقها في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والتكوين ونقل التكنولوجيا. كما تتيح فرصا للتعاون في مجالي الأمن والتنمية، وهما من المجالات ذات الأهمية البالغة بالنسبة إلى البلدان الإفريقية التي تواجه تحديات هيكلية واحتياجات متزايدة في مجالات البنية التحتية والتحول الاقتصادي.
رؤية رئاسية تواكب تحولات النظام الدولي
ينبغي النظر إلى مشاركة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في سياق أوسع، يتمثل في مسار دبلوماسي موريتاني يسعى إلى تنويع العلاقات الخارجية، وتعميق الانفتاح الدولي، وتحقيق استفادة أكبر من الفرص التي تتيحها التحولات المتسارعة في النظام العالمي. فالدول التي تدير سياستها الخارجية انطلاقا من مصالحها لا تكتفي بالحفاظ على شراكاتها التقليدية، بل تعمل كذلك على توسيع خياراتها، وتنمية علاقاتها مع مختلف الفاعلين الدوليين، بما يعزز قدرتها على التفاوض ويحسن شروط الدفاع عن مصالحها الوطنية.
وفي هذا الإطار، يمثل تعزيز العلاقات مع روسيا، ضمن الشراكة القائمة بين موسكو والبلدان الإفريقية، فرصة إضافية للتعاون، غير أن جدواها تظل مرتبطة بمدى استجابتها للأولويات الموريتانية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في القطاعات التي تحتاج فيها البلاد إلى الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيا. ومن ثم، فإن الأهمية الاستراتيجية للمشاركة في قمة من هذا النوع لا تقاس بمستوى التمثيل أو بحجم الحضور السياسي الذي تتيحه فحسب، بل تتحدد أيضا بآفاق الحوار والتفاوض التي تفتحها، وبقدرة المؤسسات الوطنية على تحويل الفرص المتاحة إلى برامج ومشاريع ذات قيمة اقتصادية واجتماعية حقيقية.
ويعكس هذا الانفتاح أهمية امتلاك شبكة واسعة من الشركاء، وإدارة العلاقات الخارجية انطلاقا من تقييم مستمر للمصالح الوطنية. ففي بيئة تتسم بتصاعد التنافس بين القوى الكبرى، يشكل الحفاظ على استقلالية القرار وتوسيع هامش المناورة الدبلوماسية أحد الأبعاد الأساسية للسيادة الفعلية للدول.
وتوفر القمة الثالثة لروسيا وإفريقيا، المنظمة حول قضايا السلام والأمن والتنمية، إطارا للنقاش بشأن هذه التحديات. وتشمل مجالات التعاون المطروحة التجارة والاستثمارات والصحة والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والتعليم، وهي قطاعات تسعى البلدان الإفريقية من خلالها إلى تنويع شراكاتها وتعبئة الموارد اللازمة لتحقيق التنمية. وبالنسبة إلى موريتانيا، يتمثل التحدي في إدراج فرص التعاون ضمن استراتيجية متماسكة تراعي إمكاناتها وأولوياتها الاقتصادية واحتياجات سكانها.
المشاركة الرئاسية وتعزيز الدبلوماسية الوطنية
تندرج مشاركة رئيس الجمهورية في قمة موسكو ضمن الديناميكية الدبلوماسية التي تطورت في موريتانيا خلال مأموريته، والتي اتسمت بالحضور في الملفات الإقليمية والقارية والدولية المرتبطة بالسلام والأمن والتنمية والتعاون متعدد الأطراف. وقد شكلت الرئاسة الموريتانية للاتحاد الإفريقي محطة مهمة في هذا المسار، إذ منحت البلاد حضورا دوليا أوسع، وأتاحت لها فرصة الإسهام بصورة أكثر مباشرة في النقاشات المتعلقة بتحديات القارة. كما أبرزت هذه التجربة أهمية امتلاك دبلوماسية قادرة على الربط بين الشواغل الوطنية والقضايا الإفريقية المشتركة والملفات الدولية الكبرى.
وتستند استمرارية هذه الديناميكية إلى التكامل بين الدفع السياسي الذي يوفره رئيس الجمهورية والعمل الدبلوماسي المؤسسي. فالحضور الدولي الفاعل يتطلب، من جهة، رؤية سياسية تحدد التوجهات العامة والأولويات الاستراتيجية، ومن جهة أخرى، جهازا دبلوماسيا قادرا على ترجمة تلك التوجهات إلى مبادرات ومشاورات ومفاوضات وشراكات مستدامة. ومن خلال هذا التكامل، تتجاوز الدبلوماسية مجرد تمثيل الدولة لتصبح أداة عملية لتعزيز مصالحها والدفاع عنها.
وفي هذا السياق، يبرز دور السيد محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، في مواكبة التوجهات الرئاسية، وتفعيل آليات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، ومتابعة الملفات الدبلوماسية. كما يجسد وجود الوزير ضمن الوفد الرئاسي المتوجه إلى موسكو هذا الترابط بين المستوى السياسي والعمل الدبلوماسي، في إطار يتطلب الإعداد الجيد والتنسيق والاستمرارية والقدرة على التفاوض.
وبما أن الدبلوماسية عمل تراكمي طويل الأمد، فإن نتائجها لا يمكن تقييمها بعدد اللقاءات المنعقدة أو الاتفاقيات المعلنة وحده، بل ينبغي النظر أيضا إلى متانة العلاقات التي يجري بناؤها، واستمرارية الحوار، والقدرة على بلورة فرص تعاون تتلاءم مع أهداف التنمية الوطنية. وهنا تتجلى الأهمية الحقيقية للتنسيق بين رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية والقطاعات الحكومية المعنية.
تحويل الحضور الدولي إلى مكاسب وطنية
إذا كانت المشاركة الرئاسية في قمة موسكو تمثل فرصة لتعزيز الحضور الدولي لموريتانيا وتوسيع آفاقها الدبلوماسية، فإن الرهان الأساسي يكمن في القدرة على ترجمة فرص التعاون المتاحة إلى نتائج ملموسة. فمن المفترض أن تسهم اللقاءات الدولية في دعم التنمية الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات، وتنويع الأسواق، وتعزيز التكوين ونقل الخبرات، فضلا عن الإسهام في تحديث القطاعات الإنتاجية.
ويمكن استكشاف فرص التعاون مع روسيا، على وجه الخصوص، في مجالات الطاقة والتعدين والصيد البحري والزراعة والبنية التحتية والتكوين الفني، وفقا للاحتياجات المحددة والشروط التي يعرضها الشركاء. غير أن أهمية هذه الآفاق ستظل رهينة بجودة المفاوضات، والجدوى الاقتصادية للمشاريع، وقدرتها على تحقيق منافع مستدامة للاقتصاد الوطني.
ويتطلب هذا التوجه تنسيقا وثيقا بين رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية والقطاعات الحكومية المعنية والفاعلين الاقتصاديين، بما يتيح تحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع تعاون ملموسة، وضمان تنفيذ الاتفاقيات، وتقييم النتائج المحققة بصورة دورية. وهكذا تقاس فاعلية الدبلوماسية الاقتصادية بقدرتها على تحويل الحضور الدولي للبلاد إلى مكاسب ملموسة للمجتمع، ولا سيما في مجالات التنمية وتحسين ظروف المعيشة.
وفي هذا الإطار، تشكل مشاركة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في القمة الثالثة لروسيا وإفريقيا محطة ينبغي تقييمها في ضوء الآفاق السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تفتحها. فهي تعكس التوجه نحو تعزيز حضور موريتانيا على الساحة الدولية، وتنويع شراكاتها، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون في ظل التحولات التي يشهدها العالم. كما تتيح فرصة لاستحضار حصيلة الدبلوماسية الوطنية خلال المأمورية، مع إبراز أهمية تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين الاستفادة من الفرص التي تتيحها العلاقات الخارجية.
وفي امتداد لهذا التوجه، يضطلع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد محمد سالم ولد مرزوك، بمهمة ترجمة الأولويات الرئاسية إلى خطوات دبلوماسية عملية، من خلال تفعيل آليات التعاون ومتابعة الملفات الدولية. ويشكل الترابط بين الدفع الذي يوفره رئيس الدولة وإدارة العمل على المستوى الوزاري أحد العوامل الأساسية لضمان انسجام الدبلوماسية الموريتانية واستمراريتها وفاعليتها.
وفي المحصلة، فإن أهمية مشاركة رئيس الجمهورية في قمة دولية لا تتوقف عند ما توفره من حضور وظهور على الساحة العالمية، بل تتجلى بصورة أعمق حين تسهم في توطيد علاقات موريتانيا بشركائها، والدفاع عن مصالحها، وفتح آفاق عملية أمام تنميتها. ومن ثم، فإن الرهان يتمثل في جعل الحضور الموريتاني في موسكو فرصة إضافية لترسيخ مكانة البلاد شريكا منفتحا على الحوار، ومتمسكا بمصالحه، ومستعدا لتطوير أشكال متوازنة من التعاون، في ظل احترام استقلالية قراره وأولوياته الوطنية.
