دخلت الحكومة الأسترالية في مواجهة جديدة مع شركة "ألفابت" المالكة لـ"يوتيوب"، بعدما قررت التراجع عن إعفاء المنصة من قيود مرتقبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين.
وأعلنت حكومة حزب العمال، يوم الأربعاء، أن "يوتيوب" سيُعامل أسوة بمنصات التواصل الكبرى الأخرى، مثل فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، وسناب شات، وإكس (تويتر سابقًا)، وذلك بموجب قانون جديد من المقرر دخوله حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل.
ويهدف التشريع إلى حظر دخول الأطفال دون سن السادسة عشرة إلى هذه المنصات، في إطار جهود أوسع لحماية القاصرين من التأثيرات السلبية لمواقع التواصل
