تمر الجمهورية الخامسة الفرنسية بواحدة من أعمق أزماتها السياسية، وسط اتهامات متزايدة للرئيس إيمانويل ماكرون بالتركيز على الأزمات الدولية، كالحرب في أوكرانيا وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، على حساب الملفات الاقتصادية والاجتماعية داخل فرنسا.
وتعززت حالة الارتباك السياسي بعد استقالة رئيس الحكومة الجديد بعد 14 ساعة فقط من تعيينه، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية. وأثارت هذه الخطوة تساؤلات حول فعالية القيادة السياسية وقدرة السلطة التنفيذية على إدارة المرحلة الراهنة.
مارين لوبين، زعيمة "التجمع الوطني"، خرجت بتصريحات حادة دعت فيها ماكرون إلى "الحكمة"، معتبرة أن عليه أن يستقيل أو على الأقل أن يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة ويحل البرلمان، لإعادة تشكيل المشهد السياسي من جديد ومحاولة "حفظ ما تبقى من ماء الوجه".
ويشير محللون إلى أن الرئيس فقد الكثير من داعميه، خاصة بعد تراجع نفوذ حليفه المقرب غابريال أتال. كما أن الكتل السياسية في البرلمان باتت عاجزة عن التفاهم، مما زاد من تعقيد المشهد، خاصة في ظل أزمة الميزانية المتفاقمة.
وتطالب قوى سياسية ونقابية بإصلاحات عاجلة تشمل:
تحسين القدرة الشرائية للمواطنين
مراجعة نظام التقاعد
تعزيز الخدمات العامة
تقليص تدخل الدولة في الأزمات الدولية لصالح التركيز على الداخل
فرنسا التي اعتادت المرور بأزمات، تبدو اليوم أمام مفترق طرق سياسي حاسم، قد يُفضي إما إلى إعادة تشكيل الحياة السياسية أو إلى تعميق حالة الشلل المؤسساتي.
-أصالة ميديا
