ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عبدو لوليد وداد، مشروع القانون رقم 039-25 المتعلق بالمصادقة على اتفاق تمويل بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، يهدف إلى دعم فعالية الإنفاق العام.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن الاتفاق، الموقع في 28 يونيو 2025، يندرج ضمن استراتيجية تسيير المالية العامة للفترة 2025–2030، ويخصص تمويلاً قدره 46.3 مليون يورو، هو الأول من نوعه باستخدام آلية التمويل المبني على النتائج (PforR).
ويركز البرنامج على تعزيز إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق في القطاعات الاجتماعية، إضافة إلى مكون للمساعدة الفنية لبناء القدرات المؤسسية والفنية.
