كشفت تقارير إعلامية أن غيسلين ماكسويل، المحكوم عليها عام 2022 بالسجن 20 عامًا بتهمة الاستغلال الجنسي في إطار قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، أبلغت لجنة في الكونغرس أنها ستتمسك بحقها الدستوري في عدم تجريم نفسها، المكفول بموجب التعديل الخامس للدستور الأمريكي، ما لم تحصل على حصانة قضائية مقابل شهادتها، وهو طلب قوبل بالرفض.
وتأتي هذه التطورات في ظل جدل متصاعد أعقب نشر وزارة العدل الأمريكية، في 30 يناير، أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من وثائق ملف إبستين، ضمن التزام قانوني أقره الكونغرس في نوفمبر الماضي يقضي بكشف تفاصيل القضية. وأكد نائب وزير العدل، تود بلانش، أن الوثائق لا تتضمن معطيات جديدة تفضي إلى ملاحقات إضافية.
في السياق ذاته، أعلن ديفيد ماركوس، محامي ماكسويل، أن موكلته “مستعدة للحديث بشكل كامل وصريح” إذا حصلت على عفو من الرئيس دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنها مستعدة للإدلاء بشهادة تؤكد براءة كل من الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الأسبق بيل كلينتون من أي مخالفات مرتبطة بالقضية.
من جانبها، اعتبرت النائبة الديمقراطية ميلاني ستانسبري أن عرض ماكسويل يمثل رسالة مفادها أن “صمتها يمكن أن يُشترى بعفو رئاسي”، في إشارة إلى ضغوط سياسية محتملة تحيط بالملف. وكان ترامب قد تجنب في وقت سابق الإجابة عن أسئلة تتعلق بإمكانية منحه عفوًا رئاسيًا لماكسويل.
ماكسويل تعرض الشهادة مقابل عفو رئاسي في قضية إبستين
