قال محمد جميل منصور إن الخلاف القائم بين الأغلبية والمعارضة بشأن إدراج مسألة “المأموريات” في وثائق الحوار يمكن تجاوزه بسهولة، موضحًا أن وثيقة الأغلبية لم تتضمن صراحة المطالبة بنقاش هذا الموضوع، بينما اشترطت المعارضة عدم طرحه خلال الحوار.
وأشار إلى أن ذكر “المأموريات” في الوثيقة المُلخِّصة جاء نتيجة تأويل لفقرة وردت في وثيقة الأغلبية، ما أدى إلى حالة من اللبس. وأضاف أن رئيس الجمهورية أكد، بحسب ما نُقل عنه، أنه لا يسعى إلى مأمورية ثالثة ولا يطلبها، معتبرًا أن هذه النقطة لا ينبغي أن تعرقل الحوار أو تؤخره.
واقترح منصور حلاً يتمثل في سحب الأغلبية للنقاط التوضيحية المتعلقة بالإصلاحات الدستورية التي أدت إلى هذا التأويل، مقابل تراجع المعارضة عن شرطها، على أن يتولى منسق الحوار اعتماد المواضيع والصياغات المتفق عليها، وإحالة مخرجاتها إلى رئيس الجمهورية، تمهيدًا لتحديد موعد انطلاق الحوار الوطني.
