أعلنت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، عزم الحكومة رفع الحد الأدنى للأجر المهني المضمون بنسبة 12%، وذلك ضمن حزمة إجراءات اجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمة الدولية.
وجاء الإعلان خلال اجتماع المجلس الوطني للشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المنعقد صباح الإثنين 6 أبريل 2026 بمقر الوزارة، حيث خُصص لأخذ رأي المجلس حول مشروع المرسوم الجديد.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الزيادة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وفي إطار جهود الحكومة بقيادة الوزير الأول، المختار ولد اجاي، للتخفيف من آثار الظرفية الاقتصادية العالمية.
وأضافت أن الحكومة اعتمدت إجراءات موازية لدعم الفئات الهشة وضبط أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار إصلاحي متواصل، بعد زيادة سابقة بلغت 50% قبل ثلاث سنوات، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة، محمد المختار ولد المصطفى، إلى جانب أعضاء المجلس
