فرنسا تحذر من ارتفاع كلفة الاقتراض وتدعو لخفض الإنفاق

قال وزير الموازنة الفرنسي ديفيد أميل إن بلاده لا ينبغي أن تؤجل القرارات الصعبة المتعلقة بخفض الإنفاق العام إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وأوضح أميل، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد موازنة عام 2027، محذراً من أن وضع المالية العامة في البلاد يشبه «برميل بارود».
وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض الفرنسية قد ترتفع بنحو 11 مليار يورو، أي ما يعادل 12.7 مليار دولار، خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى معالجة الأزمة المالية قبل الانتخابات، بدلاً من ترك مسؤولية اتخاذ الإجراءات الضرورية للرئيس المقبل، موضحاً أن الإجراءات التي سيتم اعتمادها لخفض الإنفاق يمكن للرئيس الجديد إلغاؤها إذا أراد.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع بدء الحكومة الفرنسية إعداد موازنة 2027، عبر تحديد سقوف للإنفاق العام، في مسعى للحد من عجز الموازنة والسيطرة على تصاعد أعباء الدين.