باشرت السلطات الإدارية في ولايات نواكشوط تنفيذ حملة ميدانية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، ضمن خطة حكومية تهدف إلى ضمان وفرة المواد الأساسية ومكافحة الاحتكار.
وقام ولاة نواكشوط الغربية والجنوبية والشمالية بجولات تفقدية شملت الأسواق المركزية والمحلات التجارية ونقاط بيع الغاز والمسالخ، حيث اطلعوا على وضعية التموين ومستوى توفر السلع الأساسية، مؤكدين استقرار الأسعار والالتزام بالتسقيف المعتمد.
وشدد الولاة على ضرورة التقيد بالأسعار المحددة، ومنع المضاربات وبيع المواد الفاسدة، مع دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات. كما نوهوا بالتزام الموردين في تأمين السوق الوطنية.
وتأتي هذه الحملة، التي أطلقتها وزارة التجارة والسياحة أواخر مارس، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومتابعة من الحكومة، في إطار تعزيز حماية المستهلك وضمان استقرار الأسواق في ظل الظروف الدولية الراهنة.
