دعت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، اليوم الاثنين، ملاك ومجهزي وموردي سفن الصيد البحري إلى تسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للبحارة العاملين على متن السفن، وذلك في إطار تعزيز الامتثال للقوانين الوطنية والمعايير الدولية المنظمة لقطاع الصيد.
وأوضحت الوكالة، في تعميم وقعه مديرها العام الشيخ أحمدو ولد سيدي، أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن جهود متابعة ظروف العمل في القطاع وضمان حماية حقوق البحارة وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وشدد التعميم على اعتماد لوائح الطواقم المستخرجة من نظام بيانات الوكالة مرجعاً وحيداً لتحديد أفراد الطاقم وضبط حركات الإبحار، مع استكمال عقود العمل الخاصة بجميع البحارة قبل 30 يونيو 2026.
كما ألزم ملاك ومجهزي السفن بإتمام إجراءات تسجيل البحارة والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين الصحي، وإعداد القوائم الخاصة بأرقام تسجيلهم ضمن الآجال المحددة.
وأكدت الوكالة ضرورة التقيد الصارم بمضامين التعميم من طرف كافة الفاعلين في قطاع الصيد البحري، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للبحارة وترسيخ احترام القوانين والأنظمة المنظمة للنشاط البحري.
