ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة، اجتماعا وزاريا خصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالصناعة التقليدية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم أنشطة ومقاولات الصناعة التقليدية، وتبسيط هيكلتها المهنية، وتعزيز فرص تمويلها وترقيتها، إضافة إلى إنشاء صندوق وطني لترقية القطاع وتمكين المقاولات الحرفية من الاستفادة من الحوافز الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
ويأتي المشروع في إطار تنفيذ التزام رئيس الجمهورية بالنهوض بقطاع الصناعة التقليدية، وسد النقص في الإطار القانوني المنظم له، كما يمثل ثمرة لمسار تشاوري شمل مختلف الفاعلين في القطاع.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الأول بمراجعة مشروع القانون في ضوء الملاحظات المقدمة خلال الاجتماع.
