أصدرت نقابة أطر وموظفي وزارة المالية بيانًا انتقدت فيه قرار تجميد الترقيات في القطاع المالي منذ 27 نوفمبر 2023، معتبرة أن الإجراء يخالف النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية ونظام الأسلاك المالية. وأكدت النقابة أن وزارة المالية تجاهلت المراسلات الرسمية للنقابات المطالِبة باستئناف الترقيات، رغم انتهاء صلاحية مرسوم تجميدها في 6 يونيو 2025.
وأوضح البيان أن الوزارة لم تلتزم بمقتضيات المرسوم 2024/047 الخاص بآليات الترشح والترقية، مشيرة إلى أن بعض المصالح واصلت منح ترقيات انتقائية خارج إطار القانون. كما استنكرت النقابة ما وصفته بازدواجية المعايير والتعامل الانتقائي مع الحقوق الوظيفية.
وطالبت نقابة أطر وموظفي وزارة المالية الحكومة بالتدخل لإنهاء التجميد وإطلاق جميع الترقيات المستحقة، مؤكدة أنها ستستخدم كل الوسائل القانونية للدفاع عن حقوق منتسبيها.
