جنيف – 25 فبراير 2026
بحث مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد بنان، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، وذلك على هامش الدورة الحادية والستين لـمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.
واستعرض اللقاء مستجدات مسار حقوق الإنسان في موريتانيا، حيث أشاد المفوض بالشراكة القائمة مع مكتب المفوضية السامية في نواكشوط ودوره في دعم الإصلاحات الوطنية وبناء القدرات. كما استعرض التقدم المحرز، خاصة ما يتعلق بالوفاء بالالتزامات الدولية، ومن بينها التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل وتقديم التقارير الدورية واستقبال عدد من آليات الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس.
وتناول الجانبان التحديات المرتبطة بإدارة الهجرة، في ظل الضغوط التي تواجهها موريتانيا بحكم موقعها الجغرافي، مع التأكيد على اعتماد مقاربة توازن بين احترام حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الدولي.
من جهته، ثمّن المفوض السامي الجهود التي تبذلها موريتانيا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مشيداً بالتعاون القائم في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإدارة الهجرة، ودعم الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب التعاون الفني في إعداد التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات الأممية.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على مواصلة التنسيق المشترك بما يعزز المكتسبات ويدعم ترسيخ دولة القانون وصون كرامة الإنسان.
