نظمت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ملتقى لتقييم نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية في موريتانيا، بالتعاون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
ويهدف اللقاء إلى تشخيص واقع تنفيذ القوانين البيئية، وتحديد النواقص، واقتراح إصلاحات تعزز مواءمة النظام الوطني مع المعايير الدولية.
وأكدت وزيرة البيئة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف أن التقييم أظهر توفر إطار مؤسسي وتشريعي، مقابل تحديات تتعلق بالتنسيق وتطوير القدرات وتفعيل القوانين، مشددة على اعتماد إصلاحات تدريجية تراعي خصوصية السياق الوطني.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لتعزيز التنمية المستدامة والحكامة، فيما أكد شركاء التنمية دعمهم الفني والمالي لمواكبة جهود موريتانيا في تحسين إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية.
