شارك وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، اليوم في طاولة مستديرة رفيعة المستوى بالعاصمة برازافيل، خُصصت لمناقشة آليات تدوير الأصول العمومية في إفريقيا، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لـمجموعة البنك الإفريقي للتنمية.
وأكد الوزير أن إعادة تدوير الأصول العمومية تمثل أداة مبتكرة لتمويل مشاريع البنية التحتية دون زيادة المديونية، من خلال استثمار الأصول الحكومية المدرة للعائدات بالشراكة مع القطاع الخاص مع احتفاظ الدولة بملكيتها. كما استعرض الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها موريتانيا لتعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمار.
وحذر الوزير من مخاطر سوء توجيه التمويلات نحو مشاريع ضعيفة الجدوى، ومن تداعيات بعض أشكال التمويل الخارجي غير المحكومة التي قد تفضي إلى تبعية مالية أو سياسية، داعياً إلى تعزيز الأطر القانونية والحوكمة الرشيدة ومرافقة الدول الإفريقية فنياً وقانونياً لضمان نجاح هذه الآليات وتحقيق تنمية مستدامة.
وزير الاقتصاد يدعو إلى حوكمة صارمة لتدوير الأصول العمومية
