بحثت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الدكتورة هدى باباه، اليوم الاثنين في نواكشوط، مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والمكتب التنفيذي للجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، سبل تحسين شروط التمويل لفائدة المدرسين والعاملين في قطاع التعليم.
ودعت الوزيرة إلى منح العاملين في القطاع معاملة تفضيلية، من خلال مراجعة شروط القروض والاقتطاعات وخفض نسب الفوائد، بما يوفر تسهيلات تمويلية أكثر ملاءمة، مقترحة تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع وتحديد الإجراءات العملية اللازمة.
من جانبه، أبدى رئيس الجمعية المهنية للبنوك استعداد القطاع المصرفي لدراسة الحلول الممكنة، فيما أكد رئيس اتحاد أرباب العمل متابعة الموضوع مع السلطات العمومية، وتشجيع توجيه التمويلات نحو مجالات استثمارية مستديمة، خصوصاً السكن.
وثمّن ممثلو النقابات المبادرة، مؤكدين أهميتها في تحسين الظروف المعيشية والمهنية للمدرسين والعاملين في قطاع التعليم.
