ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، مساء الخميس، اجتماعاً وزارياً خُصص لمناقشة مسودة مشروع قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ والرهانات.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حماية الشباب والحد من الممارسات المرتبطة بالانتشار المتزايد لمنصات القمار الرقمية، وتشديد الرقابة على مختلف أنشطة القمار والرهانات وتجريم الممارسات ذات الصلة، بما ينسجم مع الثوابت الإسلامية.
وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة الوزارية أحكام المسودة والتدابير الكفيلة بمكافحة هذه الظواهر وتعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية.
ووجه الوزير الأول بمواصلة دراسة المسودة وإثرائها واستكمال جوانبها الشرعية والقانونية والفنية، تمهيداً لصياغتها النهائية.
