دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على ضرورة العمل الجاد للدفاع عن قضايا المواطنين وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.
وأكد الملك أن التنافس بين المشاريع لا يجب أن يكون عائقاً ما دامت الغاية هي تنمية البلاد وتحسين معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن مستوى التنمية المحلية يعكس مدى تقدم مشروع "المغرب الصاعد والمتضامن".
وركز الخطاب الملكي على أهمية توفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعي التعليم والصحة، والعناية بالمناطق الهشة، خاصة الجبلية والواحات، داعياً إلى اعتماد سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصيات هذه المناطق التي تغطي نحو 30% من التراب الوطني.
كما شدد العاهل المغربي على ضرورة التفعيل الجاد لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، عبر تنفيذ القانون المتعلق بالساحل والمخطط الوطني الخاص به، لتحقيق توازن بين التنمية وحماية البيئة، وتثمين المؤهلات البحرية في خلق الثروة وفرص الشغل.
وفي سياق العدالة المجالية، دعا الملك إلى توسيع المراكز القروية كحل عملي للحد من التوسع الحضري العشوائي، وجعلها فضاءات ملائمة لتقريب الخدمات من ساكنة العالم القروي.
وشدد الملك على أن محاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار، بل "توجّه استراتيجي"، يتطلب التزاماً جماعياً من الأحزاب والمؤسسات والإعلام، وكل القوى الحية في البلاد، مؤكداً أن تأطير المواطنين والتواصل بشأن مبادرات الدولة جزء من مسؤولية الجميع.
يأتي الخطاب الملكي في ظرفية سياسية واجتماعية حساسة، بعد تجدد احتجاجات حركة "جيل زد 212" للمطالبة بالإصلاحات، وتحسين الخدمات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يعكس تزايد الضغوط المجتمعية على الحكومة المغربية الحالية.
