أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج عن استنكار الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشديد للتطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها الأراضي المالية مؤخراً قرب الحدود، والتي أسفرت عن مقتل عدد من المواطنين الموريتانيين.
وأدانت الحكومة هذه الأعمال “بأقصى درجات الحزم”، مؤكدة أن حماية المواطنين تمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. كما أعلنت أن خمسة من الضحايا ينحدرون من بلدة سرسار بولاية الحوض الغربي، مقدمة التعازي لأسرهم ومؤكدة تضامنها الكامل معهم.
ودعت نواكشوط السلطات المالية إلى وضع حد لما وصفته بالانتهاكات المتكررة ضد الموريتانيين خلال السنوات الأربع الماضية، مطالبة بإجراء تحقيق عاجل وشفاف يكشف ملابسات الحادث ويحاسب المسؤولين، مع اتخاذ تدابير لحماية المدنيين.
وفي الوقت ذاته، شددت موريتانيا على تمسكها بالحوار والتعاون الإقليمي لتعزيز الاستقرار، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القانون الدولي. كما دعت المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية، إلى توخي الحذر وتجنب التواجد داخل الأراضي المالية.
وأكدت الحكومة أنها تتابع تطورات الوضع عن كثب وباهتمام بالغ.
