صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها صباح اليوم الجمعة برئاسة رئيسها السيد محمد بمب مكت، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتمويل مشاريع للكهربة الريفية وتعزيز الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا.
وشملت المصادقة مشروع القانون رقم 26-035 الخاص باتفاقية إطار للتمويل بصيغة البيع لأجل، الموقعة في 19 يونيو 2026 بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة.
كما صادق النواب على مشروع القانون رقم 26-036 المتعلق باتفاقية إطار ثانية موقعة في التاريخ نفسه مع البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرًا لصندوق التمويل الميسر، والمخصصة كذلك لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة.
وأقرت الجمعية أيضًا مشروع القانون رقم 26-037 الخاص باتفاق قرض موقع في 23 يونيو 2026 بالعاصمة النمساوية فيينا بين موريتانيا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، لتمويل برنامج تعزيز القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية.
وتهدف اتفاقيتا البنك الإسلامي للتنمية إلى توسيع النفاذ إلى الكهرباء في المناطق الريفية والمعزولة عبر تنفيذ مشاريع كهربة في عدد من ولايات البلاد، فيما يركز تمويل صندوق الأوبك على تعزيز نظام الحماية الاجتماعية التكيفية، من خلال تحسين سرعة وفعالية التدخلات الاجتماعية، ودعم إنتاجية الأسر الفقيرة والهشة، إلى جانب توفير الدعم الفني وبناء قدرات المؤسسات المعنية بتنفيذ البرنامج.
الجمعية الوطنية تصادق على تمويل مشاريع للكهربة الريفية والحماية الاجتماعية
