أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي عن حزمة إجراءات حكومية للتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين، تشمل مراجعة آلية تحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية، وتوسيع نطاق المواد الخاضعة للتسقيف لتشمل اللحوم.
وقال ولد اجاي، في كلمة له، إن الحكومة ستعمل على الحد من تأثر أسعار المحروقات بالتقلبات في الأسواق الدولية، بما يمنع وصولها إلى مستويات تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، مع مواصلة تسقيف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت، وتشديد الرقابة على الاحتكار والمضاربة.
وأوضح أن الإجراءات المرتقبة تشمل تعويض الموظفين والمتقاعدين، خصوصا أصحاب الرواتب والمعاشات المحدودة، عن آثار التضخم، عبر زيادات في الأجور والمعاشات أو تقديم دعم مالي مؤقت، فضلا عن إطلاق مفاوضات عاجلة مع الشركاء الاجتماعيين لرفع أجور العمال الخاضعين للاتفاقية الجماعية.
وأضاف أن الحكومة ستتكفل مؤقتا بجزء معتبر من فواتير الماء والكهرباء للأسر محدودة الدخل، وستوسع قاعدة المستفيدين من الدعم الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض المزمنة، بالتنسيق مع البنك المركزي لاستخدام الأدوات الاقتصادية والمالية والنقدية للحد من التضخم.
وأكد الوزير الأول أن الحكومة لا تدعي قدرتها على عزل المواطنين بشكل كامل عن تداعيات الأزمة، لكنها لن تتركهم وحدهم في مواجهتها، مشيرا إلى أن أثر التدخلات الحكومية سيظهر، بحسب تعبيره، في الرواتب والمعاشات وفواتير الخدمات الأساسية والتحويلات النقدية والتوزيعات الغذائية الموجهة للأسر الأقل دخلا.
