نفت الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية وجود أي نقص في الأوراق النقدية بالسوق المالية الوطنية، مؤكدة أن الشبكة المصرفية تتزود باحتياجاتها بصورة طبيعية، وفق الحدود التنظيمية المعمول بها.
وأوضحت الجمعية، في بيان صحفي صادر اليوم الجمعة، أن المعلومات المتداولة بشأن توقف البنك المركزي عن تزويد البنوك بالأوراق النقدية لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن البنك المركزي يواصل أداء مهامه كاملة في إصدار الأوراق النقدية وسحبها من التداول.
وأضافت أن النظام المصرفي يتمتع بسيولة كافية، وأن حجمها بلغ مستويات تاريخية غير مسبوقة، مؤكدة أن تبادل الأوراق النقدية بين البنوك ممارسة اعتيادية في موريتانيا، على غرار البلدان الأخرى.
وأشارت إلى أن التحضير جارٍ لإصلاح آلية تبادل الأوراق النقدية، من خلال إنشاء مركز مستقل لمعالجة النقد (Cash Center)، يتولى فرز الأوراق النقدية وتوزيعها وفق أفضل الممارسات الدولية.
ودعت الجمعية الصحافة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقق من المعلومات من مصادرها قبل نشرها، محذرة من تداول الشائعات التي قد تمس بثقة الجمهور في القطاع المصرفي والاستقرار المالي للبلاد.
صدر البيان في نواكشوط بتاريخ 6 نوفمبر 2026.
