قالت منظمة الشفافية الشاملة إنها تابعت باهتمام خطاب الوزير الأول المختار ولد اجاي أمام اللجنة الوزارية بشأن حرائق المحطات التحويلية، مؤكدة أن بيانها السابق استند إلى معطيات ووثائق تم التحقق منها وفحص مصادرها.
وأوضحت المنظمة أنها غير معنية بالرد على ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما بما يصدر عنها رسمياً، مؤكدة تحملها كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن المعلومات والعبارات الواردة في بيانها السابق، ومعلنة استعدادها لوضع الوثائق التي تستند إليها أمام الرأي العام.
وفيما يتعلق بإعلان إنشاء لجنة للتحقيق في الموضوع، رحبت المنظمة بالخطوة، مطالبة بإشراك ممثل عن المجتمع المدني في عضوية اللجنة بصفة مراقب مستقل.
وأكدت المنظمة، في بيان صادر اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 بنواكشوط، تمسكها بضرورة توضيح ملابسات القضية للرأي العام على أساس الشفافية والموضوعية.
منظمة الشفافية الشاملة: نتحمل مسؤوليتنا عن المعطيات المنشورة ونطالب بإشراك المجتمع المدني في لجنة التحقيق
