أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف 1314 شخصاً خلال الاحتجاجات التي شهدتها باريس وعدد من المدن الفرنسية، السبت 24 أكتوبر 2026، رفضاً لارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وسط انتشار أمني واسع.
وشهدت الاحتجاجات مواجهات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب، فيما نشرت السلطات نحو 70 ألفاً من أفراد الشرطة والدرك لتأمين المدن والحد من أعمال العنف، التي سجلت تراجعاً نسبياً مقارنة بالأسبوع السابق.
وتباينت تقديرات أعداد المشاركين في الاحتجاجات على مستوى البلاد؛ إذ قدرت وزارة الداخلية عددهم بنحو 410 آلاف متظاهر، مقابل نحو 800 ألف وفق تقديرات النقابات العمالية.
وفي سياق متصل، دعت نقابات عمالية وحركة السترات الصفراء إلى مواصلة الاحتجاجات وتنظيم إضراب عام مرتقب في 5 نوفمبر المقبل، في ظل استمرار الخلافات بشأن الأوضاع المعيشية وأزمة الموازنة والدين العام.
وتأتي هذه التطورات وسط توتر سياسي متصاعد في فرنسا، مع استمرار الضغوط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية.
