وجّهت انتقادات إلى أداء الشركة الموريتانية للكهرباء، معتبرةً أنها لم تتمكن خلال السنوات الأخيرة من مواكبة التطورات التي شهدتها قطاعات حكومية أخرى، رغم ما خصصته الدولة من استثمارات كبيرة لتطوير قطاع الكهرباء.
وأشارت الانتقادات إلى أن الوزارة الوصية لم تقدم، وفق أصحابها، استراتيجية واضحة لمعالجة الإشكالات المزمنة، رغم التدشينات المتتالية لمحطات كهربائية والإعلانات المتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة وتنويع مصادرها.
كما أُثيرت جملة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات، من بينها إنشاء مراكز للتوزيع وتجديد شبكات وأسلاك الكهرباء، وصولاً إلى الحديث عن تحديث المنشآت والبنى التحتية الموجودة تحت الأرض، مع التساؤل عن مدى نجاعة هذه الإجراءات في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وانتقد أصحاب الطرح مستوى الخدمة وأسعار الكهرباء، معتبرين أن الشركة، رغم الدعم والاستثمارات الحكومية، لم تنجح في تحقيق تحسن ملموس يخفف الأعباء عن المواطنين، سواء من حيث جودة الخدمة أو تكلفة الفواتير.
ورغم تقسيم الشركة إلى عدة مؤسسات بهدف توزيع المسؤوليات والحد من الاختلالات، إضافة إلى توجيهات رئاسية بشأن تسوية أوضاع العمال غير الدائمين، الا أن هذه الإجراءات لم تكون كافية لإصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز كفاءته.
انتقادات لأداء شركة الكهرباء وغياب استراتيجية واضحة
