عقد مجلس سلطة تنظيم الإشهار، اليوم الاثنين في نواكشوط، دورة عادية هي الأولى منذ أداء أعضائه الجدد اليمين القانونية أمام المحكمة العليا، برئاسة جينغ آمادو بوبو فاربا.
واستعرض المجلس أنشطة السلطة وآفاق عملها، وناقش الإطار القانوني والمؤسسي لمهامه، وآليات تعزيز الرقابة على مطابقة المضامين الإشهارية لقانون الإشهار، إضافة إلى مشروع مداولة بشأن ضوابط الإشهار المتعلق بمواد التجميل، بهدف حماية الجمهور من الادعاءات الصحية المضللة.
وقرر المجلس عقد ثلاثة اجتماعات استثنائية قبل منتصف نوفمبر المقبل، للنظر في عدد من الملفات العالقة، من بينها منح التراخيص لشركات الإشهار المستوفية للشروط القانونية، والإشهار الخارجي وعلى وسائل النقل، وميزانية السلطة، والعلاقات الخارجية، ومكاتبها في الداخل، والإشهار في القطاع العمومي.
